تحلیل جزئی‌تر گزارش مذکور راوی دو نکته مهم است؛ اولین نکته به روند میل نهایی به پس‌انداز برمی‌گردد. میل به پس‌انداز بعد از بحران معیشتی سال ۹۰ وارد یک روند صعودی شده بود و در سال ۹۵ به نقطه اوج ۱/ ۱۰ درصد رسیده بود؛ اما در دو سال گذشته نزولی شد و در سال ۹۷ به ۷/ ۹ درصد کاهش یافت. دومین نکته این است که خانوارهای روستایی به مراتب زیان رفاهی بیشتری از بحران‌های تورمی نسبت به خانوارهای شهری متحمل می‌شوند. در سال ملتهب ۹۷، درحالی‌که درآمدها و مخارج خانوارهای شهری هر کدام حدود ۱۹درصد افزایش یافته، اما برای خانوارهای روستایی درآمد حدود ۱۵ درصد و مخارج حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

محتوای گزارش بودجه خانوار

در گزارش «بودجه خانوار» مرکز آمار ایران، اطلاعاتی مانند سطح و ترکیب درآمدها و مخارج خانوار نمونه در سال گذشته ارائه می‌شود؛ در حوزه سطح، میزان درآمدها، مخارج عمده و همین‌طور سطح تقریبی پس‌انداز هر خانوار ارائه می‌شود؛ به این طریق می‌توان با بررسی این گزارش به این سوال پاسخ داد که دخل‌وخرج خانوارهای ایرانی در دل تورم سال گذشته به چه سمتی حرکت کرده و چه فشارهایی را متحمل شده است؟ در حوزه ترکیب نیز گزارش مذکور خلاصه‌ای از منابع مختلف درآمدی و همین‌طور اجزای مخارج خانوار ارائه می‌کند؛ بدین طریق با بررسی ترکیب بودجه خانوار، می‌توان به این سوال پاسخ داد که خانوار نمونه در بحران تورمی اخیر از چه منابع عمده‌ای کسب درآمد کرده و سبد هزینه‌ای خود را به سمت چه کالاها و دارایی‌هایی سوق داده است؟

پس‌انداز ایرانی‌ها در سال ۹۷

براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه یک خانوار نمونه شهری در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ اگر این رقم بر عدد ۱۲ تقسیم شود، سطح درآمد در مقیاس ماهانه برای هر خانوار در سال گذشته معادل تقریبی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. به این معنا که به‌طور متوسط هر خانوار ایرانی در سال گذشته هر ماه به مقدار مذکور درآمد کسب کرده است. با توجه به اینکه هر خانوار حدودا از ۴-۳ نفر تشکیل شده، می‌توان ادعا کرد که درآمد ماهانه هر فرد ایرانی در سال گذشته حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است؛ هر فرد ابتدا درآمد یادشده را دریافت می‌کند، سپس آن را بین دو زمینه «مصرف» و «پس‌انداز» تخصیص می‌دهد؛ در دوره‌های ثبات معمولا میزان پس‌انداز افزایش می‌یابد اما در دوره‌های تورمی معمولا خانوار فرصت کافی برای پس‌انداز نخواهد داشت. برای رسیدن به میزان پس‌انداز و نحوه تخصیص درآمد در سال گذشته، ابتدا باید سطح مخارج خانوار را بررسی کرد.  بر مبنای گزارش یاد شده، متوسط هزینه کل سالانه هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. در مقیاس ماهانه، متوسط هزینه هر خانوار در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم بر متوسط تعداد افراد هر خانوار تقسیم شود، رقم متوسط هزینه ماهانه هر فرد ایرانی به‌دست می‌آید؛ این رقم در سال گذشته حدود ۹۶۰ هزار تومان بوده است. بنابراین با مقایسه دخل‌وخرج هر فرد ایرانی می‌توان نتیجه گرفت که «در سال گذشته هر فرد شهری ایرانی در هر ماه حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان از منابع مختلف درآمد کسب کرده است؛ ۹۶۰ هزار تومان آن را صرف مخارج زندگی خود کرده و ۱۰۰ هزار تومان باقی‌مانده را نیز برای دوره‌های آتی خود پس‌انداز کرده است.» با مقایسه آرایش تخصیص درآمدها می‌توان نرخ پس‌انداز هر فرد ایرانی واقع در مناطق شهری و به‌طور تقریبی نرخ پس‌انداز اجتماعی را تخمین زد. براساس گزارش مذکور، هر فرد شهری ایرانی حدود ۹۱ درصد از درآمد خود را مصرف می‌کند؛ به این معنا که میل نهایی به مصرف در سال گذشته حدود ۹۱ درصد بوده است و ۹ درصد باقی‌مانده را برای پس‌انداز تخصیص می‌دهد؛ به این معنا که میل نهایی به پس‌انداز در سال گذشته حدود ۹ درصد بوده است. مقایسه آرایش تخصیص درآمد در ایران با کشورهای مختلف حکایت از تفاوت قابل توجهی دارد؛ درحالی بسیاری از کشورها حدود ۳۰ درصد از درآمد سالانه خود را پس‌انداز می‌کنند که یک فرد ایرانی فرصت دارد تنها کمتر از ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را برای مصارف آینده پس‌انداز کند. بر مبنای مدل‌های رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در بلندمدت رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد نرخ پس‌انداز اجتماعی است؛ هر چه این نرخ بالا باشد، میزان سرمایه‌گذاری و بالطبع رشد اقتصادی در بلندمدت افزایش خواهد یافت. در طرف مقابل، نرخ پس‌انداز ۹ درصدی به این معناست که جامعه مصرف‌کننده محض بوده و در دوره فعلی برای تقویت تولید دوره‌های بعدی برنامه‌ریزی نمی‌کند.

مقایسه با سال ۹۶

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل بودجه خانوار مقایسه دخل‌وخرج هر خانوار در هر دوره با دوره‌های قبل است؛ به‌ویژه مقایسه سال‌های ۹۶ و ۹۷ که اولی سال شروع بحران و دومی تداوم و تشدید آن بوده است. بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ هر دو درآمد و هزینه‌های خانوارهای شهری نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. میزان درآمد هر خانوار نمونه شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۶/ ۱۸ درصد و میزان مخارج هر خانوار حدود ۳/ ۱۹ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که در سال بحرانی گذشته خرج هر خانوار شهری حدود ۷/ ۰ درصد بیشتر از دخل آن منبسط شده است.  از زاویه‌ای دیگر، می‌توان استنباط کرد که میل نهایی به پس‌انداز در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش اندکی را تجربه کرده است.

البته مقایسه‌های اولیه ذهنی و مشاهده سال بحرانی گذشته، انتظارات را به این سمت می‌برد که میزان مخارج خانوار نمونه در این سال باید به میزان بیشتری رشد می‌یافت. به این معنا در سالی که رشد اقتصادی منفی بوده و تورم جهشی شده، انتظار می‌رود میزان پس‌انداز منفی شود و خانوار نمونه از پس‌اندازهای دوره قبل خود برای پوشش مخارج دوره فعلی استفاده کند. در سال ۱۳۹۷،شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۲۷ درصد رشد داشته است؛ به این معنا که میانگین قیمت کالاها و خدمات در این سال که نماینده‌ای از رشد مخارج خانوار بوده، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در طرف مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی حدود منفی ۳ درصد بوده است؛ به این معنا که درآمد حقیقی خانوار در این سال بحرانی کاهش یافته است.

روستاییان در تله بحران

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز آمار ایران، به تشریح بودجه خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری می‌پردازد. براساس گزارش یاد شده، متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روستایی در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میزان کل مخارج هر خانوار روستایی حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. بنابراین، میزان پس‌انداز سالانه هر خانوار روستایی ایرانی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با مقایسه رشد درآمدها و هزینه‌های خانوارهای روستایی، می‌توان تغییرات دخل‌وخرج آنها را تحلیل کرد. در مجموع، در سال ۹۷، درحالی‌که مخارج و درآمدهای خانوار نمونه شهری حدود ۲۰ درصد رشد داشته، میزان مخارج خانوار نمونه روستایی حدود ۲۰ درصد و میزان درآمدهای آن تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است؛ به تعبیری دیگر، میزان خرج خانوار روستایی در سال ملتهب گذشته نسبت به سال قبل از آن، حدود ۵ درصد بیشتر از دخل آن افزایش یافته است. با توجه به اینکه میزان این رقم برای خانوارهای شهری زیر یک درصد بود، می‌توان گفت میزان زیان رفاهی خانوارهای روستایی در مقاطع التهابی بیشتر از خانوارهای شهری است. این حقیقت به ترکیب تورم کالاها و خدمات برمی‌گردد؛ در واقع در مقاطع تورمی از یک طرف منابع درآمدی خانوارهای روستایی که محصولات کشاورزی است کمتر تحت‌تاثیر تغییرات ارز قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات شاخص قیمت قرار خواهد گرفت.

ترکیب دخل‌وخرج خانوارها

یکی دیگر از وجوه مطالعه بودجه خانوار، ترکیب اجزای درآمد و مخارج خانوارهای روستایی و شهری است. در سمت هزینه‌ها، سبد مخارج را می‌توان به دو گروه «خوراکی‌ها و دخانی» و «غیرخوراکی‌ها» تقسیم کرد. برای خانوارهای شهری، سهم هزینه‌های خوراکی ۲۴ درصد و سهم غیرخوراکی‌ها حدود ۷۶ درصد بوده است؛ این درحالی است که برای خانوارهای روستایی سهم خوراکی‌ها حدود ۳۷ درصد و سهم غیرخوراکی‌ها حدود ۶۳ درصد بوده است؛ به این معنا که وزن مخارج خوراکی در سبد هزینه‌ها به مراتب بیشتر از مخارج غیرخوراکی است؛ همین ترکیب باعث می‌شود تا خانوارهای روستایی به میزان بیشتری تحت‌تاثیر بحران‌های تورمی قرار گیرند.  در سمت درآمدها، سبد درآمدی خانوار را می‌توان به ۳ گروه «مزد و حقوق»، «مشاغل آزاد» و «درآمدهای متفرقه» تقسیم کرد. در سال گذشته، سهم مزد و حقوق در سبد درآمدی خانوارهای شهری ۳۳ درصد، سهم مشاغل آزاد ۱۷ درصد و سهم درآمدهای متفرقه حدود ۵۰ درصد بوده است. درخصوص خانوارهای روستایی ترکیب سبد درآمدی کاملا متفاوت بوده و به نفع گروه مشاغل آزاد است. در سال گذشته در سبد درآمدی خانوارهای روستایی سهم گروه مزد و حقوق حدود ۳۱ درصد، سهم مشاغل آزاد حدود ۳۲ درصد و سهم درآمدهای متفرقه حدود ۳۷ درصد بوده است. این ترکیب، میزان اثرپذیری بیشتر خانوارهای روستایی از بحران‌های تورمی را نیز تایید می‌کند؛ با توجه به اینکه سهم مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی در سبد درآمدی خانوارهای روستایی بیشتر است، در مقاطع بحرانی نیز این منبع درآمدی کمتر دستخوش انبساط قرار می‌گیرد.

 

06-01