یافته‌های «دنیای اقتصاد» از آنچه دو روز قبل در نشست رئیس‌جمهوری و مسوولان بخش مسکن در این باره مطرح شد نشان‌دهنده تاکید رئیس‌جمهوری برای تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع از محل وجوه اداره شده دولت برای تامین نیمی از منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات نوسازی است؛این در حالی است که به نظر می‌رسد هم‌اکنون به چند دلیل عمده احتمال تامین و اختصاص این منابع به طرح ملی بازآفرینی در شهرها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است یا دست‌کم زمان دقیق تامین این منابع مشخص نیست. در شرایطی که بنا بر تبصره ۱۸ بودجه ۹۷، دولت مجوز اختصاص این منابع از محل وجوه اداره شده به طرح ملی بازآفرینی در شهرها را دارد و از آنجا که رئیس‌جمهوری دستور پرداخت این منابع را صادر کرده است این منابع باید برای پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده در اختیار شبکه بانکی (بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام نوسازی) قرار بگیرد، اما تاکنون ریالی از بابت تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع پرداخت وام نوسازی به شبکه بانکی تزریق نشده است.

طرح ملی بازآفرینی شهری علاوه بر نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی و بافت قدیمی شهرها با هدف ایجاد اشتغال،کاهش و رفع آسیب‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ساکنان محدوده‌های هدف نوسازی در دستور کار دولت قرار دارد؛ در قالب این طرح باید همزمان با پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی واحدهای مسکونی، همه اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی در محدوده‌های هدف نوسازی به‌عنوان اراضی محرک توسعه در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهرها (ساخت مسکن و مراکز خدماتی،تامین زیربناهای شهری و...) در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار بگیرد. با این حال اظهارات مسوولان بخش مسکن حاکی از عدم همکاری موثر دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی بلااستفاده تحت اختیار خود به وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری است.

شنیده‌ها حاکی است موضوع «بازگشت تحریم‌ها علیه ایران» و «احتمال کاهش درآمدهای نفتی» یکی از مهم‌ترین موانع تامین منابع پرداخت وام نوسازی در بافت‌های فرسوده است؛ در حالی‌که بنا بر تاکید رئیس‌جمهوری و مسوولان بخش مسکن و به موجب طرح ملی بازآفرینی شهری، ۲۵۰۰ میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود حمایتی، باید از محل وجوه اداره شده دولت در اختیار بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام نوسازی قرار بگیرد؛ اما پررنگ شدن موضوع تحریم‌ها و احتمال کاهش درآمدهای نفتی این گمانه زنی را ایجاد کرده است که احتمال دارد اختصاص این منابع برای نوسازی بافت‌های فرسوده از اولویت خارج شود.

هر چند این موضوع تنها دلیل تاخیر در تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری محسوب نمی‌شود؛ موضوع تامین منابع کمکی برای پرداخت وام نوسازی نزدیک به چهار سال قبل در قالب مصوبه هیات وزیران به تصویب رسید و این موضوع طی چهار سال گذشته همواره به‌عنوان یک ضرورت مهم از سوی مسوولان بخش مسکن مورد تاکید قرار گرفت؛به موجب این مصوبه قرار بود سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی به ساکنان و سازندگان در بافت‌های فرسوده پرداخت شود اما این مصوبه به دلیل آنچه ناتوانی در تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعلام شد عملا به اجرا درنیامد؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد همزمانی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با بازگشت تحریم‌ها و احتمال کاهش درآمدهای نفتی در حال تبدیل شدن به موضوعی برای توجیه تاخیر و تعلل دولت در تامین منابع مورد نیاز نوسازی بافت‌های فرسوده است.

با این حال بررسی‌ها حاکی است سازندگان و فعالان بخش خصوصی نیز وام ۱۸ درصدی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را عملا تسهیلات تلقی نمی‌کنند و تنها در صورتی به پروژه‌های بازآفرینی شهری ورود می‌کنند که وام با نرخ سود ۹ درصد یا کمتر از آن به آنها (تسهیلات با نرخ سود تک‌رقمی) پرداخت شود؛ در واقع ساخت وساز با وام ۱۸ درصدی در بافت‌های فرسوده برای سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی است؛به این ترتیب موضوع تامین یارانه سود تسهیلات و همچنین منابع لازم برای پرداخت وام ارزان‌قیمت به سازندگان هم‌اکنون به گلوگاه اجرای طرح بازآفرینی شهرها تبدیل شده است. شواهد موجود حاکی است تعلل در اختصاص وجوه اداره‌شده به منظور تامین منابع مالی موردنیاز نوسازی بافت‌های فرسوده، مهم‌ترین عامل ایجاد این گلوگاه است.